سخنگوی دستگاه قضایی با اشاره به برگزاری نشست‌های خبری خود در یک سال و نیم اخیر یادآور شد: در این مدت ۲۷ جلسه برگزار و نزدیک پانصد پرسش از سوی خبرنگاران مطرح شد که به عمده آنها پاسخ داده شد.
محسنی اژه‌ای فضای نشست‌های خبری را انسانی و برادرانه خواند و از همه دست‌اندکاران اصحاب رسانه تقدیر کرد.
وی افزود: در مورد جرایم خاص، شرارت‌ها و سرقت‌های مسلحانه، ارزیابی اجمالی ما این است که با اقدامات سریع، اجرای قاطعانه بعضی از احکام در ملأ عام و رسیدگی‌های سریع صورت گرفته، این قبیل جرایم کاهش یافته‌اند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری روز دوشنبه خود با اشاره به پرونده فساد بانکی اخیر تصریح کرد: در مورد این پرونده، چندین بار توضیح داده‌ام که به لحاظ گستردگی ابعاد و حجمی که داشت، نمی‌شد همه پرونده را یک‌جا به دادگاه بفرستیم، چون این کار شاید یک سال طول می‌کشید؛ بنابراین، تلاش کردیم آن مقدار را که می‌شود، جدا کنیم و همان مقدار را به دادگاه بفرستیم.
وی ادامه داد: با وجود این، گاه از قول من اسم‌هایی را می‌آورند، در حالی که من نام کسی را نبرده‌ام. ممکن است در سوال، اسم کسی باشد اما در پاسخ من اسم کسی برده نمی‌شود. بار‌ها عرض کردم در این پرونده از کسانی که در مظان اتهام هستند برخی نمایندگان مجلس هم وجود دارند. پرسیده شد آیا این نمایندگان به دلیل این مسائل ردصلاحیت می‌شوند که من پاسخ دادم، تأیید یا رد صلاحیت به عهده ما نیست؛ بنابراین، نه اسمی از نماینده‌ای بردیم و نه اسمی از غیر نماینده. بر همین اساس خواهشم این است که مطالب درست بازتاب داده شود.
دادستان کل کشور افزود: یکی از خبرگزاری‌ها البته اسم نبرده اما از قول یک مقام عالی قضایی نوشته است، فلان مسئول اجرایی احضار و از او بازجویی شده و او به گرفتن فلان مبلغ اعتراف کرده است. در صورتی که این دروغ محض است؛ نه آن فرد احضار شده، نه از او بازجویی شده و نه اصلا در این پرونده به چیزی که در این گزارش آمده متهم است. این مسأله هم آن رسانه را مخدوش می‌کند، هم طبیعی است بحث تکذیب پیش بیاید و هم ممکن است آن فرد از رسانه شکایت کند.
نمی‌دانم بازگرداندن «خاوری» به نتیجه می‌رسد یا نهمحسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن خاوری و مهدی هاشمی نیز خاطرنشان کرد: در مورد فرد اولی که نام بردید، بار‌ها گفته‌ام که از طریق اینترپل و مقامات کشور کانادا اقدام شده که نمی‌دانم به نتیجه‌ای می‌رسد یا نه، ولی ما اقداماتمان را انجام داده‌ایم و این آزمونی است برای مدعیان مبارزه با فساد و پلیس بین‌الملل. در مورد فرد دوم هم من نمی‌دانم که از طریق اینترپل اقدام شده است یا خیر!
خبرنگاری درباره برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران امنیت در چهارشنبه پایانی سال پرسید که دادستان کل کشور گفت: ان‌شاالله که مردم خودشان رعایت می‌کنند. این مسأله‌ای است که خانواده‌ها باید رعایت کنند، چون خودشان می‌دانند پیامدهای آن چقدر زیان‌بار است. دوم آنکه ان‌شاالله نیروهای انتظامی مراقبت لازم را دارند و دستگاه قضایی هم آمادگی کامل دارد که اگر پرونده‌ای ارجاع شد، پیش از پایان سال رسیدگی به آن را آغاز کند.
دادگاه متهمان فساد میلیاردی، فرمایشی نیستخبرنگاری با اشاره به برگزاری نشست اول دادگاه فساد اقتصادی گفت: برخی رسانه‌ها این دادگاه را فرمایشی قلمداد کرده‌اند. آیا این مصداق نشر اکاذیب است یا خیر؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تعبیر روشنی جلوی چشم من نیست که بگویم اتهامی بر آن بار است یا خیر؛ اما این جفاست که چنین چیزهایی مطرح شود.
وی ادامه داد: از روزی که این پرونده به تهران فرستاده شد، همکاران ما حتی در روزهای تعطیل سر کار بودند و نتیجه‌اش را هم می‌بینید. اگر با توجه به حجم و پیچیدگی این پرونده تلاش همکاران نبود، این نتیجه حاصل نمی‌شد. دادگاه هم به طور علنی برگزار شد، البته قانون به ما این اجازه را نمی‌داد که جلسه دادگاه مستقیم پخش شود اما صرف نظر از این مسائل، این دادگاه نه تنها فرمایشی نیست، بلکه کاملا جدی و واقعی است و هر مقدار جرمی برای هر فردی در هر رده‌ای اثبات شد، با او برخورد قاطع صورت خواهد گرفت. اگر هر سایت، نشریه یا هر تریبونی مرتکب جرم و تخلفی شود نیز به آن رسیدگی خواهد شد.
خبرنگاری درباره شکایت دیوان محاسبات علیه اقدامات مالی دولت پرسید که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: دیوان محاسبات در همه دوره‌ها وظیفه‌اش این است که بررسی کند و چنانچه به تخلفی رسید به دستگاه متخلف یادآوری و آن را به مجلس گزارش کند. اگر جرمی ببیند، آن را به دستگاه قضایی نیز گزارش می‌دهد و این در همه دوره‌ها کم و بیش وجود داشته است.
وی افزود: به طور طبیعی این گزارش‌ها باید اسناد و مدارک داشته باشند و اگر اتهام ثابت شد، پرونده به دادگاه می‌رود چون در بسیاری از موارد، ممکن است فرد در نگاه نخست متهم باشد اما پس از ارایه توضیحات یا اسناد و مدارک، رفع اتهام صورت گیرد.
مردم درباره مراکز غیر مجاز ترک اعتیاد گزارش بدهند اژه‌ای در پاسخ به پرسشی دیگر در مورد اقداماتی که در کمپ‌های غیر مجاز ترک اعتیاد صورت می‌گیرد، تصریح کرد: باید واقعا از ظرفیت مردم در راستای درمان معتادان استفاده کنیم؛ اما اگر خدای نکرده مراکزی بدون مجوز و برای کسب مال، بیماری را تحت فشار قرار دهند، پذیرفته نیست و اگر قوه قضاییه، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از چنین مسائلی باخبر شوند، آن را پیگیری و قطعا برخورد می‌کنند. اگر هم کسی متوجه تخلفی شد، می‌تواند این سه مرجع را در جریان بگذارد.
وی افزود: در سنوات گذشته هم چندین مورد شکایت از این کمپ‌ها شده بود که دستگاه قضایی به آن رسیدگی کرد و امروز هم اگر بار دیگر شکایتی شود، رسیدگی خواهد شد.
پرونده مرتبطان با بی‌بی‌سی در مرحله رسیدگی استوی در پاسخ به پرسش دیگر درباره انجام عملیات چشم روباه توسط سپاه و آخرین وضعیت متهمان به ارتباط با بی‌بی‌سی اظهار کرد: برای افرادی که با جریانات ضد انقلاب و بی‌بی‌سی با نام خبررسانی اقدامات خلاف قانونی را انجام می‌دادند و آنها را همراهی می‌کردند، پرونده‌هایی تشکیل شده و افرادی را با حکم قضایی دستگیر کرده‌اند و پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است.
دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر در مور نرخ دیه در سال ۹۱ خاطرنشان کرد: قانون مجازات اسلامی که به تازگی تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در چگونگی پرداخت دیه تفاوتی با گذشته کرده است و در مورد قیمت آن نیز امیدواریم رییس قوه قضاییه بتواند اول سال اقدام کند. همچنین از مدتی پیش، از کار‌شناسان در این زمینه استفاده و در جلسه عمومی هم از آنان و از همه دستگاه‌های ذی‌ربط دعوت شده که آنان نیز گزارش‌ها را اعلام کردند و امروز هم جلسه‌ای با حضور رییس قوه قضاییه تشکیل شد؛ بنابراین، در حال بررسی کار‌شناسی هستند تا بتوانند قیمت را تعیین کنند. در اولین فرصت، قیمت نهایی اعلام خواهد شد.
رییس یکی از شعبات بانک ملی مطالب جدیدی گفته استسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا در پرونده فساد بانکی متهمان جدیدی مطرح هستند، گفت: رییس یکی از شعبات بانک ملی که مدتی در بازداشت بوده، مطالب جدیدی را عنوان کرده و طبیعی است با اطلاعات جدیدی که به دست می‌آید، افرادی به متهمان افزوده شوند.
وی افزود: نه تنها در پرونده‌هایی با این حجم بلکه با پرونده‌هایی با حجم پایین‌تر هم ممکن است متهم یا فرد دیگری مطالب جدیدی را بگوید و دوباره مسائلی مطرح شود.
وی افزود: من همین‌قدر عرض می‌کنم که رییس یکی از شعبات بانک ملی که مدتی در بازداشت است، طی یکی دو روز گذشته با یکی از بستگان خود دیدار کرده و بستگانش به او گفته‌اند، چرا مطالبی نمی‌گویی و این فرد پس از این همه مدت که بازداشت بوده، تازه مطالب جدیدی را گفته و طبیعی است که با اطلاعات جدید، افراد دیگری به متهمان اضافه شوند.
فردی که از ردصلاحیت‌شدگان کلاهبرداری کرده، دستگیر شدخبرنگاری در مورد میزان تخلفات انتخاباتی سال جاری پرسید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: تخلفات انتخاباتی نسبت به سال گذشته بسیار کمتر بوده است. نامزد‌ها تخلف در برخی تبلیغات داشتند، بعضی تبلیغات را زودرس شروع کردند و دو سه مورد هم بعضی افراد در مورد نحوه تبلیغ شکایت داشته‌اند.
وی اظهار کرد: یک مورد خاص هم وجود داشت که پرونده آن هم احتمالا در حال رسیدگی است و آن فردی بود که می‌خواست سر برخی از نامزد‌ها را کلاه بگذارد و از بعضی‌ها هم پول گرفته است. این فرد با عناوین مجعول از برهی کسانی که رد صلاحیت شده‌اند یا احساس می‌کردند رد صلاحیت می‌شوند، پول گرفته و گفته، تأیید صلاحیت شما را تضمین می‌کنم. در این زمینه گزارش‌هایی رسید و بر همین اساس، این فرد شناسایی و دستگیر شد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مواردی هم در رابطه با اختلافات بین نامزد‌ها وجود داشته است. تعدادی شکایت علیه نشریات و سایت‌ها نیز وجود داشته که این موارد کم بوده است. در بعضی موارد هم خود مدعی‌العموم از برخی سایت‌ها شکایت کرده که موارد آن هم محدود بوده است.
حکم اعدام «امیر میرزایی حکمتی» نقض شد محسنی اژه‌ای در مورد پرونده «امیر میرزایی حکمتی» جاسوس آمریکایی در دیوان عالی کشور گفت: تا آنجا که در ذهنم است به این حکم در دیوان عالی کشور اعتراض شد. دیوان از آن نقص گرفت و پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض فرستاده است».
این در حالی است که «حکمتی» ۲۸ ساله، مقیم ایالت میشیگان، چندی پیش از سوی مأموران وزارت اطلاعات به اتهام همکاری با سازمان سیا بازداشت شده بود و در جلسه محاکمه نیز پس از خواندن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی به دفاع از خود پرداخت و ضمن اقرار به جرم ارتکابی، مدعی شد که فریب خورده و قصد ضربه زدن به کشور را نداشته است.
دستگیری عوامل اقدام تروریستی تاسوعای ٨٩ همزمان با انتخاباتخبرنگاری سوالی درباره کشف دو بمب در تهران که یکی از آنها در روز
انتخابات صورت گرفته است، پرسید که محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی از آنها خیلی
مورد مهمی نبود و شاید تعبیر بمب خیلی بر آن صدق نمی‌کند، ولی به هر تقدیر
کسی در این رابطه فعلا دستگیر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دستگیری ده نفر در تهران به جرم اخلال در روند انتخابات، گفت: در انتخابات امسال بسیاری از جریان‌های داخلی و خارجی ضد انقلاب تلاش می‌کردند و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز مراقب بودند و در این زمینه تلاش فراوانی کردند و هر مطلبی را پیگیری می‌کردند. در این خصوص سرنخی به دست آمده بود و افرادی را دستگیر کردند و ممکن بود از این افراد رفع اتهام شود و بمب‌ها یکی خارج از تهران و دیگری در تهران بوده که به اصطلاح واقعی بمب به آن معنا نبوده و در رابطه با آن بمب خارج از تهران نیز کسی دستگیر نشده و من از جزییات آن خبر ندارم اما در جریانی که در تاسوعای سال گذشته رخ داد که برخی اقدام انتحاری انجام داده بودند و منجر به شهید شدن افرادی شد، عوامل آن دستگیر شدند که دستگیری آنان همزمان با مسأله انتخابات بود.
ضرب و شتم یک ناهی از منکر دیگر در شیرازاژهای در پاسخ به این پرسشی خاطرنشان کرد: قطعا مجازات مورد قبلی بازدارنده نبوده و دادستان تهران نیز به آن حکم اعتراض کرده و پرونده الان در مرحله رسیدگی به اعتراض دادستان است؛ البته ممکن است در چهارچوب قانون، مجازات‌هایی شود و باز مجرم دیگری پیدا شود که تخلفات دیگری را انجام دهد. ما نمی‌گوییم که هر مجازاتی الزاما از جرم بعدی جلوگیری می‌کند، ولی در این مورد خاص از نظر دادستان هم این مجازات کافی و بازدارنده نبوده است.
درباره رفع حصر
«موسوی» و «کروبی» چیزی نشنیدهاموی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره درستی یا نادرستی آزادی موسوی و کروبی از حصر خانگی نیز تصریح کرد: من این مسأله را نشنیده‌ام. شما می‌توانید منبع موثقتان را بیان کنید تا ما ببینیم اصلا منبع شما موثق است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه عده‌ای اعتراض کردند، رسانه ملی پیش از انتخابات از برخی چهره‌های مشهور که کاندیدا بودند دعوت کرده بود، در حالی که برای کاندیداهای مستقل این امکان فراهم نبوده، آیا این جرم انتخاباتی تلقی می‌شود، اظهار کرد: کاری که پیش از آغاز تبلیغات باشد، جرم نیست. این هم که همه کسانی که نامزد هستند در صدا و سیما صحبت کنند، عملا امکان‌پذیر نیست؛ اما اگر برنامه‌ای طراحی شود که کاندیدا‌ها به یک نحو از رسانه استفاده کنند، بسیار خوب است.
پرونده‌ای هم‌وزن اختلاس اخیر در دست بررسی است؟محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اینکه رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته است پرونده‌های دیگری هم‌وزن پرونده اختلاس اخیر در حال بررسی است، آیا شما از این مسأله خبر دارید، گفت: هنوز پرونده‌ای به دستگاه قضایی نرسیده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگر در مورد برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان روانگردان، اظهار کرد: درباره مواد روانگردان از جمله شیشه، در آذر ماه سال گذشته قانون اصلاح شد و هم اکنون همان رفتاری که پیشتر با قاچاقچیان مواد مخدر هروئین و کراک می‌شد، با مجرمان مرتکب قاچاق شیشه می‌شود. در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان، هیچ‌گونه چشم‌پوشی نمی‌شود.
پرونده شکایت دولت از دو مداح و نوسانات بازار سکه و ارزسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت شکایت دولت از دو مداح گفت: این پرونده هنوز منجر به صدور قرار نهایی یا حکم نشده است.
اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری افرادی در جریان نوسانات بازار سکه و ارز تصریح کرد: پرونده‌ای تشکیل شده ولی هنوز به دادگاه نرفته و هنوز در مرحله تحقیقات دادسرایی است؛ بنابراین، کیفرخواست هم صادر نشده است.
ابلاغ حکم جوانفکر و شکایت وی از قاضی صلواتیخبرنگاری پرسشی درباره ابلاغ حکم جوانفکر پرسید و گفت: این حکم تنها به رویت وکیل رسیده است که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ خاطرنشان کرد: متهم یا وکیل او به دادگاه می‌رود، حکم را به او نشان می‌دهد و زیر آن را امضا می‌کند و این کفایت می‌کند.
وی در پاسخ به سوال همان خبرنگار مبنی بر اینکه آیا شکایت جوانفکر از قاضی صلواتی پیگیری می‌شود یا خیر، گفت: هر کسی که شکایت کند، حتما به شکایتش رسیدگی می‌شود. اینکه چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، من نمی‌دانم ولی هرکسی نسبت به پرونده‌ای اعتراض کند و حکم قابل اعتراض باشد، حتما به آن رسیدگی می‌شود؛ بنابراین، اینکه پرونده‌ای به مرحله نهایی نرسیده باشد، معنایش این نیست که به آن رسیدگی نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوالی درباره نحوه اعمال ماده ۱۸ نیز تصریح کرد: اعمال ماده ۱۸ یعنی فرجام‌خواهی فوق‌العاده‌ای که صورت می‌گیرد که اگر محکوم‌علیه یا وکیل او یا احیانا طرف مقابل ادعای کردند که حکم صادره خلاف بین شرع است، چند مقام هستند که در تبصره‌های آن قانون پیش‌بینی شده که می‌توانند این تقاضا را بررسی کنند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر افراد پیش‌بینی شده خلاف بین شرع را تشخیص دادند، آن را به رییس قوه قضاییه گزارش می‌دهند. اگر رییس قوه قضاییه هم خلاف بین شرع را تشخیص داد، اعاده دادرسی را درخواست می‌کند.
وی افزود: آن افراد می‌توانند گزارش‌های خود را به قوه قضاییه بدهند و به نظر رییس قوه قضاییه برسد که البته اکنون هم همین‌طور است. چه در زمان آیت‌الله شاهرودی و چه الان، ریاست قوه تعدادی از قضات را به عنوان مشاور و همکار به کار گرفته‌اند تا به تقاضاهای اینچنینی رسیدگی کنند و اگر تشخیص بدهند حکم خلاف بین شرع است، اعاده دادرسی را درخواست می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این موارد روشن است اما برخی وکلا یا متهمان مطرح می‌کنند که این مطلب خلاف بین شرع است و وقتی از آنان دلیل پرسیده می‌شود، می‌گویند قاضی به حرف‌های من گوش نداده است. یعنی مطلبی را من گفته‌ام و قاضی قبول نکرده است. در صورتی که این خلاف شرع نیست، زیرا متهم یا وکیل او مطالبی را گفته و قاضی آنها را نپذیرفته است که این خلاف بین شرع نیست؛ پس خواهشم این است که عنایت داشته باشید، این گونه نیست که هر کس می‌گوید این حکم خلاف بین شرع است، حتما این مطلب درست باشد.
وضعیت کارمندان گروه امیرمنصور آریامحسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کارمندان گروه امیرمنصور آریا که در پذیره‌نویسی‌های این گروه شرکت داشته‌اند، گفت: این افراد دو دسته هستند؛ برخی از آنان پول متعلق به خودشان نبوده و طبیعی است که پولی به آنان بازنمی‌گردد؛ اما دسته دیگر افرادی هستند که ادعا دارند، پول متعلق به خودشان بوده است که اگر این ادعا ثابت شود، پول به آنان بازگردانده می‌شود.
